قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الدولة تواصل العمل على تنفيذ خطة شاملة لدعم النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل، من خلال التركيز على قطاعات رئيسية مثل الاستثمار الأجنبي، والتنمية الصناعية، والتجارة، وسوق العمل، بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي كشريك استراتيجي في المعرفة والتنمية.
جاء ذلك في تصريحاتها على هامش مشاركتها في اجتماعات لجنة التنمية التي عُقدت ضمن فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين، بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا.
وشددت المشاط على أن الدولة تضع تمكين القطاع الخاص في صدارة أولوياتها ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي، باعتباره المحرك الرئيسي للتنمية وزيادة فرص العمل، مشيرة إلى أن قطاعات مثل السياحة والصناعة التحويلية غير البترولية والأعمال الزراعية تأتي في مقدمة القطاعات الواعدة التي تساهم في خلق ملايين من فرص العمل.
وأوضحت الوزيرة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع البنك الدولي، خاصة من خلال برنامج أسواق رأس المال المشترك (J-CAP)، بما يسهم في دعم وتطوير الأسواق المالية المحلية، إلى جانب التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لتوسيع آفاق التمويل أمام الشركات وزيادة مساهمتها في النمو الاقتصادي.
وأكدت مخرجات اللجنة على أهمية تشجيع ريادة الأعمال ودعم القطاع الخاص كأولوية للبنك الدولي، من خلال تأسيس بنية تحتية داعمة للتوظيف، وتعزيز الحوكمة، وتحفيز تعبئة رأس المال الخاص، إلى جانب تطوير بيئة تنظيمية مستقرة تمكن القطاع من النمو والمساهمة في خلق فرص العمل.
كما دعت اللجنة إلى توسيع نطاق برنامج (J-CAP) ليشمل مزيدًا من الأنشطة والمبادرات، مع التأكيد على تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ورفع كفاءة التعليم والرعاية الصحية، وتطوير المهارات، إلى جانب دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتي تمثل أكثر من 90% من الشركات وتستوعب نحو ثلاثة أرباع القوى العاملة في الأسواق الناشئة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
