وزيرة التنمية تؤكد على أن الرخص العيادات من المحافظات لمزاولة النشاط فقط

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اليوم مع كلًا من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب أطباء مصر والدكتور إيهاب هيكل نقيب أطباء الأسنان والدكتور أبوبكر القاضي مقرر لجنة المنشأت بالنقابة العامة للأطباء والدكتور خالد صفوت نقيب أطباء الشرقية وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وزيرة التنمية تؤكد على أن الرخص العيادات من المحافظات لمزاولة النشاط فقط

رحبت وزيرة التنمية المحلية بوفد الأطباء خلال زيارتهم للوزارة، مشيرة إلى أهمية دور القطاع الطبي بمختلف تخصصاته لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف محافظات الجمهورية.

استعرض الاجتماع بعض المقترحات ووجهات النظر فيما يخص تقنين أوضاع العيادات فى الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظات وفقاً لما نص عليه قانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ والذي يتيح تقنين أوضاع الأنشطة التي غيرت الاستخدام من سكني إلي تجاري أو إداري مع اختلاف هذا النشاط القائم.

أشارت الوزيرة إلى أن قانون التصالح على مخالفات البناء صدر من مجلس النواب وتم التصديق عليه من القيادة السياسية وبدأ العمل به منذ شهر مايو ٢٠٢٤ لمدة ٦ شهور.

أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن قانون التصالح يحمل العديد من المميزات للراغبين في تقنين أوضاعهم والتصالح علي البناء المخالف أو من يرغب في تغير الاستخدام من سكني إلي تجاري أو اداري في ضوء أحكام هذا القانون.

أكدت الوزيرة أن الاجراءات المطلوبة للراغبين في التصالح تم تبسيطها وتسهيلها علي جميع المواطنين عن طريق تقديم طلب إلي المركز التكنولوجي التابع للحي أو المدينة أو المركز والعرض علي اللجنة الفنية للبت في طلب التصالح وذلك خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب.

تابعت وزيرة التنمية أنه في حالة قبول الطلب يتم سداد مبلغ مقابل التصالح مع منح تخفيض علي قيمة التصالح بنسبة ٢٥٪؜ في حالة الدفع الكاش وفي حالة التقسيط يتم علي ٣ سنوات بدون فوائد، مؤكدةً أن قانون التصالح بمثابة تصحيح لأوضاع المخالفين لضبط منظومة البناء في مصر.

ومن جانبه طالب نقيب الأطباء بإعفاء العيادات الطبية الحاصلة على ترخيص دائم من المحافظ المختص قبل صدور هذا القانون وألا يطبق القانون بآثر رجعي، فأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الرخص الممنوحة للعيادات من المحافظات بمثابة رخصة تشغيل لمزاولة النشاط فقط وأن تغير النشاط من سكني إلى إداري أو تجاري تعد مخالفة لأحكام القانون ١١٩ لسنة ٢٠٠٨.

أردفت وزيرة التنمية أنها تستوجب التصالح عليها وفقًا لقانون التصالح علي مخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، مشيرةً إلى أن أي تعديلات جديدة مطلوبة علي مواد قانون التصالح يجب عرضها علي مجلس النواب لدراستها.