وزيرة التنمية تراجع تنفيذ ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وتقنين الأراضي بالمحافظات

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، في اجتماع عبر الفيديو كونفرانس مع سكرتيري عموم المحافظات، الموقف التنفيذي لعدة ملفات مهمة على رأسها مشروعات الخطة الاستثمارية ومنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية، بالإضافة إلى جهود تقنين أراضي الدولة.

وزيرة التنمية تراجع تنفيذ ملفات التصالح والمتغيرات المكانية وتقنين الأراضي بالمحافظات

شددت الوزيرة على أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات المتبقية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي، مؤكدة ضرورة التنسيق الكامل مع الجهات المنفذة لتذليل أي تحديات وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.

ناقشت الوزيرة خلال الاجتماع عدد الطلبات المقدمة في ملفات التصالح والتقنين، ومعدلات الإنجاز التي تحققها المحافظات، لافتة إلى أن تقارير المتابعة الدورية يتم رفعها لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، بما يساهم في دعم منظومة اتخاذ القرار ومتابعة سير العمل.

أكدت “عوض” أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا برصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ على الأراضي الزراعية في مهدها، مشيرةً إلى ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ودعت وزيرة التنمية المحلية إلى مواصلة حملات التصدي للبناء المخالف، والانتهاء من فحص جميع طلبات تقنين أراضي الدولة المستوفاة للشروط القانونية، تمهيدًا للبت فيها، وشددت على سرعة الإنجاز في هذا الملف الحيوي.

كما وجهت بسرعة الاستعداد لانطلاق الموجة 26 لإزالة التعديات خلال الشهر الجاري، على أن تشمل كافة المخالفات والمتغيرات غير القانونية بالمحافظات، مع التركيز على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع لجنة استرداد الأراضي والجهات المختصة.

وشددت الوزيرة على ضرورة المتابعة اليومية في مقار المراكز التكنولوجية، لضمان تيسير الخدمات للمواطنين، خصوصًا بعد قرار مد فترة تقديم طلبات التصالح لمدة 6 أشهر إضافية بدءًا من 5 مايو 2025.

واختتمت وزيرة التنمية المحلية الاجتماع برسالة واضحة إلى القيادات التنفيذية قائلة: “انزلوا الشارع، وتابعوا كل الملفات على الأرض.. مش عايزين شغل مكاتب فقط.”