شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة نقاش موسعة داخل مجلس النواب، جمعت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، مع مكتبي لجنتي التنمية المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروعي قانونين متعلقين بتنظيم العلاقة الإيجارية للأماكن القديمة، في إطار الرؤية الحكومية الجديدة لضبط ملف الإيجارات القديمة.
وزيرة التنمية: حصر أراضٍ لبناء وحدات سكنية بديلة للحالات المُخلى طرفها بموجب قانون الإيجار الجديد
الاجتماع عُقد برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، وشهد حضورًا رسميًا وبرلمانيًا واسعًا، من بينهم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب أحمد السجيني، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية.
وخلال كلمتها، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة بصدد اتخاذ خطوات جادة لتوفير بدائل سكنية مناسبة للحالات التي ستخضع لقرارات الإخلاء، بناءًا على المادتين 5 و7 من مشروع القانون.
وأعلنت أن الوزارة ستبدأ بحصر الأراضي القابلة لإقامة وحدات سكنية في أربع محافظات كمرحلة أولى، تشمل القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والإسكندرية، باعتبارها المناطق الأعلى كثافة في الحالات المتأثرة.
وأضافت وزيرة التنمية أن هناك تنسيقًا سيُجرى مع وزارة الإسكان من خلال بروتوكول تعاون يُمكّن صندوق الإسكان الاجتماعي من الاستفادة من هذه الأراضي، لبناء وحدات سكنية تُستخدم في إعادة تسكين المتضررين.
وأكدت الوزيرة أيضًا أن الوزارة ستُعد دراسة متكاملة لتقييم الآثار الاجتماعية الناتجة عن الإخلاء، بالاعتماد على بيانات ودراسات من مؤسسات رسمية مثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، بما يُسهم في اتخاذ قرارات تشريعية مدروسة تستند إلى واقع فعلي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
