وزير الاستثمار يستعرض جهود الوزارة أمام مجلس الشيوخ 

تسعى وزارة الاستثمار إلى تطوير التجارة الخارجية وتسهيل الإجراءات وتطوير الصناعة وخفض التكاليف، والأعباء الضريبية على الشركات، لذلك عرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جهود الوزارة وخططها أمام مجلس الشيوخ اليوم.

وزير الاستثمار يستعرض جهود الوزارة أمام مجلس الشيوخ 

قدم وزير الاستثمار جهود الصندوق السيادي لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، موضحًا الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حاليًا والمتعلقة بتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، والتي من شأنها التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.

أشار الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجيًا ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف كبيرة على الاقتصاد.

كشف وزير الاستثمار عن أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين.

شملت المرحلة الأولى (الحالية) معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح عوضًا عن الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن.

كما ستركز المرحلة الثانية على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات، لافتًا إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.