وزير الشؤون النيابية: حماية المنافسة أصبحت دعامة أساسية للاقتصاد المصري

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال كلمته نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن الجهاز بات ركيزة أساسية في دعم النظام الاقتصادي القائم على التنافسية والشفافية وتكافؤ الفرص، من خلال تطبيق سياسات المنافسة وتعزيز الحياد التنافسي.

وزير الشؤون النيابية: حماية المنافسة أصبحت دعامة أساسية للاقتصاد المصري

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية حرصت على تمكين جهاز حماية المنافسة من أداء دوره عبر تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما ساهم في خلق سوق أكثر تنافسية وتحفيز مناخ الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأوضح فوزي أن الدولة اعتمدت استراتيجية الجهاز للفترة 2021-2025، التي تتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن الجهاز يعمل حاليًا على إعداد خطته الاستراتيجية للفترة من 2026 إلى 2030.

وتناول الوزير دور وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي أكدت على أهمية تنفيذ سياسات المنافسة وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع الشركات العاملة بالسوق المصري، سواء كانت محلية أو أجنبية، حكومية أو خاصة، مع تعديل التشريعات والقرارات بما يضمن الحياد الضريبي والتنظيمي والتشريعي.

وأضاف أن الدولة عززت استقلالية الجهاز عبر إعادته إداريًا إلى مجلس الوزراء، مع إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء، مشددًا على حرص الحكومة على عدم التدخل في أعمال الجهاز الفنية لضمان استمراره كجهة مستقلة تضبط الأسواق بفعالية.

وأكد المستشار محمود فوزي أن اختصاصات الجهاز توسعت بإضافة نظام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية، مما ساعد على تحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية الدولية، مشددًا على أن سياسات المنافسة أصبحت جزءًا أصيلًا من رؤية الدولة لتحقيق اقتصاد أكثر كفاءة وعدالة واستدامة.

وفي ختام كلمته، توجه الوزير بالتحية لكافة العاملين بجهاز حماية المنافسة، مشيدًا بجهودهم خلال السنوات الماضية، ومؤكدًا استمرار الحكومة في تقديم الدعم الكامل لهم لمواصلة أداء دورهم الحيوي في دعم التنمية الاقتصادية.