أكد المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، أن صندوق مصر السيادي للتنمية يُعد أحد الأذرع الاقتصادية والاستثمارية المستقلة، وله طبيعة خاصة تميزه عن غيره من الصناديق.
وأوضح أن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية لا تؤثر على استقلاليته، بل تكمل الإطار القانوني للصناديق السيادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي ترأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تعديلات قانون صندوق مصر السيادي.
وأضاف فوزي أن الصندوق يحقق أرباحًا وخسائر، ويمكن مراقبة أدائه من خلال تلك الأرباح، مشيرًا إلى أن المادة 11 من القانون تنص على مراقبة حسابات الصندوق من قبل مراقب من الجهاز المركزي وآخر مستقل، وتعرض الموازنة على الجمعية العمومية للصندوق وترسل نسخة منها إلى رئيس مجلس النواب وكذلك رئيس الجمهورية.
وفي رده على المطالبات بتطبيق قواعد الموازنة العامة على موازنة الصندوق، أكد فوزي أن هذا غير مقبول، مشيرًا إلى أن الصندوق يُدار بواسطة مجموعة من الكوادر الاقتصادية المتميزة ويتعامل مع أسرار تجارية وصفقات لا يمكن الإفصاح عنها بهدف تعزيز الاستثمار وتحقيق الأرباح.
من جانبه، اتفق الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، مع ما قاله المستشار فوزي، مؤكدًا أن تبعية الصندوق لمجلس الوزراء هي تبعية سياسية ولا تحد من استقلالية الصندوق في تنفيذ مهامه، جاء ذلك ردًا على مطالب النائب أيمن أبو العلا بإخضاع مناقشة موازنة الصندوق لقواعد مناقشة الموازنة العامة للدولة.
وأكدت لجنة الخطة والموازنة أهمية مشروع القانون، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة وأجندة التنمية المستدامة 2030، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات الخاصة وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من قبل القطاع الخاص المصري والأجنبي، لتعظيم قيمتها وتعزيز التقدم الاقتصادي، بالرغم من التحديات الخارجية.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
