شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون تنظيم بعض أحكام ملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تساهم فيها، بحضور وزراء التخطيط، والمالية، والاستثمار، ورئيس هيئة الرقابة المالية.
وزير الشئون النيابية: وحدة قانون ملكية الدولة ليست جهة مستقلة وقراراتها استشارية فقط
وأكد فوزي خلال الاجتماع أن الحكومة تعمل بروح منسجمة بين مختلف أعضاء المجموعة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الوثيقة الخاصة بسياسة ملكية الدولة ستتم مراجعتها وإعادة إصدارها حال إقرار مشروع القانون، تنفيذًا لما ينص عليه من أحكام.
وشدد الوزير على أن “الوحدة” التي ينص مشروع القانون على إنشائها، ليست هيئة مستقلة أو كيانًا له سلطة فرض قرارات، بل تُعد آلية فنية تقدم رأيًا مهنيًا ومحايدًا يُعرض على المجموعة الاقتصادية، ولا يصبح نافذًا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، موضحًا أن تلك الوحدة لا تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة، بل تعمل ضمن الهيكل الإداري التابع لمجلس الوزراء وتحت إشرافه المباشر.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر لأعضاء اللجنة الاقتصادية على تفاعلهم السريع مع مناقشة مشروع القانون، متمنيًا مراعاة السياق الزمني الذي بدأ فيه العمل على التشريع، خاصةً وأنه تم قبل استحداث حقيبة وزارية مستقلة للاستثمار.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
