prayer-times
prayer-times
prayer-times
أخبارالرئيسيةعاجل

وزير الصحة يتابع تداعيات حريق الأكشاك المحيطة بمباني العلاج الحر والمعامل المركزية

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بسرعة نقل كافة خدمات إدارات التراخيص والتكليف إلى ديوان عام الوزارة بوسط البلد، لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تعطيل، على أن يبدأ استقبال المترددين على الإدارتين يوم الأحد المقبل، الموافق 16 مارس.

جاء ذلك خلال اجتماع طارئ عقده الوزير صباح اليوم الجمعة، لمناقشة مستجدات الحريق الذي اندلع فجرًا في أكشاك خشبية مجاورة لمباني العلاج الحر والمعامل المركزية، والتي لا تتبع الوزارة، مما استدعى اتخاذ تدابير عاجلة لضمان عدم تأثر الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض خلال الاجتماع تقريرًا أوليًا حول الأضرار الناتجة عن الحريق، والتدابير اللازمة لإعادة تشغيل المنشآت المتأثرة بأسرع وقت ممكن.

كما وجه الوزير بتجهيز استراحة داخل ديوان عام الوزارة لاستقبال المواطنين الراغبين في الحصول على خدمات الإدارات المتضررة، في إطار الحرص على راحتهم.

وتفقد الوزير مبنى العلاج الحر لتقييم الأضرار التي لحقت به، بالإضافة إلى موقع الحريق الذي طال الأكشاك الخشبية المحيطة، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في أعمال الصيانة والإصلاح، مع ضمان استيفاء المبنى لكافة معايير السلامة قبل إعادة تشغيله.

وفيما يخص المعامل المركزية، وجه الوزير بإعادة تشغيل جميع خدماتها بكامل طاقتها اعتبارًا من يوم الأحد المقبل، مع توفير 6 سيارات متنقلة داخل ديوان عام الوزارة لسحب العينات من المترددين، وذلك لحين إعادة توصيل التيار الكهربائي للمبنى بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما شدد على نقل لجنة السفر التابعة للمعامل المركزية إلى ديوان عام الوزارة، مع توفير التجهيزات اللازمة لضمان استمرار العمل دون تأثر.

وخلال جولته، تفقد الوزير المكاتب الإدارية المتضررة، إلى جانب المبنى الخلفي الذي نشب به الحريق، وذلك للوقوف على حجم الأضرار والتأكد من سرعة تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.

كما راجع سلامة الأجهزة داخل المعامل المركزية، والتي لم تتأثر بالحريق، مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تهيئة المباني المتضررة لاستعادة النشاط المعتاد في أقرب وقت.


مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى