وزير الصحة يصدر قرار بإعادة تنظيم جداول المواد المخدرة تنفيذًا لحكم الدستورية

تحركت وزارة الصحة والسكان لإعادة ضبط الإطار القانوني المنظم للمواد المخدرة، عقب صدور حكم قضائي حاسم بشأن آلية تعديل الجداول المرتبطة بها.

وزير الصحة يصدر قرار بإعادة تنظيم جداول المواد المخدرة تنفيذًا لحكم الدستورية

أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، قرار وزاري رقم 44 لسنة 2026، والذي يضمن استبدال الجداول الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 الخاص بمكافحة المخدرات وتنظيم تداولها.

وجاء القرار تنفيذًا فوريًا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ 16 فبراير 2026، في الدعوى رقم 33 لسنة 47 قضائية دستورية، والذي قضى بعدم دستورية بعض الإجراءات السابقة المتعلقة بتعديل جداول المواد المخدرة.

ويهدف القرار إلى إعادة تنظيم الاختصاصات بين الجهات التشريعية والتنفيذية فيما يخص تعديل جداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بما يضمن اتساقها الكامل مع نصوص الدستور ومبدأ سيادة القانون، إلى جانب تشديد الرقابة على تداول تلك المواد وفقًا لأحدث المعايير العلمية والتشريعية.

وأكدت وزارة الصحة التزامها الكامل بتنفيذ أحكام القضاء، والعمل على استكمال المنظومة القانونية المنظمة لمكافحة المخدرات، بما يحقق التوازن بين مواجهة الاتجار غير المشروع وحماية الضمانات الدستورية.