في خطوة جديدة لدعم الاقتصاد المصري وتعزيز التعاون الدولي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع الاتفاق التنفيذي لتمويل ميسر بقيمة 230 مليون دولار مع اليابان.
يهدف هذا التمويل إلى دعم الموازنة العامة وتمكين القطاع الخاص، في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يسعى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع الهيكل الإنتاجي عبر التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا الاتفاق يعكس عمق الشراكة التاريخية بين مصر واليابان، والتي تمتد لأكثر من 70 عامًا من التعاون البنّاء، مشيرةً إلى أن التمويل الجديد يتكامل مع دعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وشركاء التنمية الدوليين، ما يعزز قدرة مصر على تنفيذ خططها الإصلاحية وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أوضحت الوزيرة أن الشراكة بين البلدين شهدت توسعًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، خاصة في مجالات التنمية البشرية والبنية التحتية، مشيرةً إلى توقيع ثلاث مذكرات تفاهم خلال زيارتها الأخيرة لليابان، شملت تنمية القطاع الخاص، والتعاون الثقافي، وتوسيع استخدام تكنولوجيا الميكنة الزراعية.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لليابان حكومةً وشعبًا على دعمهم المتواصل لمصر، مؤكدة تطلعها إلى تعزيز التعاون المستقبلي في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتنمية الصناعية، والتنمية البشرية.
من جانبه، أكد ياسر صبحي أن هذا التمويل يعكس التزام مصر بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بفضل التعاون المثمر بين الجانبين، كما أشار السفير إيواي فوميو إلى حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون مع مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
جدير بالذكر أن حجم محفظة التعاون بين مصر واليابان منذ عام 1954 بلغ نحو 7.2 مليار دولار في شكل تمويلات ميسرة، إلى جانب 2.4 مليار دولار في صورة منح لدعم مختلف قطاعات التنمية في مصر.
تأتي هذه الاتفاقية كخطوة جديدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر واليابان، التي ارتقت مؤخرًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
