أعلنت الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة لدعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية، بإتاحة تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص.
تهدف المبادرة إلى تمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج، مع تركيز على صناعات مثل الأدوية، الملابس الجاهزة، الكيماويات، التعدين، والهندسة.
وأكد البيان أن وزارة المالية ستتحمل فارق سعر الفائدة لتشجيع الشركات على زيادة إنتاجها، مع تقديم حوافز إضافية عند تحقيق زيادة في القيمة المضافة المحلية.
وأشار المسؤولون إلى أن الأولوية ستُمنح للمنشآت الواقعة في المناطق الأكثر احتياجًا مثل الصعيد والمحافظات الحدودية.
كما تضمنت المبادرة شروطًا لضمان استخدام التمويل في تعزيز الطاقة الإنتاجية فقط، مع حظر توجيهه لسداد مديونيات سابقة.
وتم الإعلان أيضًا عن حزمة تسهيلات من وزارة البترول، تتضمن جدولة مديونيات الغاز وتوفير حوافز إضافية للمستثمرين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
