سلط تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الضوء على أهم الإصلاحات التي قامت بها الحكومة لإدارة الدين العام، وذلك في إطار موازنة العام المالي 2024/2025، التي وافق عليها مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ومن بين الإصلاحات البارزة خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي 2024/2025.
وفيما يلي نستعرض أهم الخطوات المتخذة لإدارة الدين العام:
- إدارة المخاطر: تبنت وزارة المالية خطة لتنفيذ استراتيجية إدارة الديون متوسطة الأجل (MTDS) على مدى أربع سنوات (2024-2028). تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق مستهدفات الدين بما في ذلك هيكل المديونية الحكومية المركزية، وذلك من خلال خيارات تتعلق بالتكلفة والمخاطر، وفقًا للقرار الوزاري رقم 515 لسنة 2015.
- تعديلات قانون المالية العامة الموحد: وفقًا للقانون رقم 18 لسنة 2024، سيتم سنويًا تحديد سقف لدين أجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية بقانون الموازنة السنوي المعد والمُرسل إلى مجلس النواب. هذا السقف لا يمكن تجاوزه إلا بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب.
- خفض الضمانات السيادية: سيتم خفض رصيد الضمانات السيادية كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ابتداءً من العام المالي 2024/2025، لمواصلة تعزيز السيطرة على مخاطر المالية العامة الناجمة.
- تنويع أدوات التمويل: ستستمر الحكومة في التوسع في إصدار أدوات تمويل جديدة ومتنوعة من حيث طبيعة أداة التمويل، عملة الإصدار، المستثمر، والأسواق المستهدفة. يشمل ذلك الصكوك التي تم إصدارها خلال العام المالي 2022/2023، والسندات الخضراء، والسندات باليورو، بالإضافة إلى إصدار السندات الدولية بعملات متنوعة كسندات الباندا وسندات الساموراي، كما تدرس الحكومة إصدار سندات التنمية المستدامة مثل سندات الباندا المستدامة والسندات الخضراء.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
