
يحرص قانون الطفل على حماية حقوق الأطفال وضمان سلامتهم، ومن أبرز الجوانب التي اهتم بها القانون هو الرقابة على المحتويات التي يتم نشرها أو تداولها، والتي قد تؤثر سلبًا على سلوك الأطفال.
فقد نصت المادة 89 من قانون الطفل على حظر نشر أو عرض أو تداول أي مطبوعات أو مواد فنية موجهة للأطفال إذا كانت تحرض على غرائزهم الدنيا، أو تشجعهم على سلوكيات تتعارض مع قيم المجتمع أو تدفعهم إلى الانحراف.
وتنص هذه المادة أيضًا على أن مخالفة هذا الحظر يعاقب عليها بغرامة مالية تتراوح بين 100 و500 جنيه، مع مصادرة المطبوعات أو المواد الفنية المخالفة.
وتنص المادة 90 على تنظيم ما يمكن عرضه للأطفال في دور السينما والأماكن العامة المشابهة وفقًا للشروط المحددة باللائحة التنفيذية.
ويُمنع مدراء دور السينما والأماكن العامة المماثلة، والتي تحددها وزارة الثقافة، من السماح للأطفال بدخول العروض المحظورة عليهم أو مشاهدة هذه العروض، ويشمل الحظر أيضًا اصطحاب الأطفال لمشاهدة هذه العروض.
أما المادة 91 فتفرض على مدراء دور السينما والأماكن العامة المماثلة وضع إعلانات واضحة باللغة العربية تشير إلى حظر العروض المخصصة للبالغين على الأطفال، وتلزمهم بوضعها في أماكن العرض ووسائل الدعاية.
وفيما يتعلق بالعقوبات، تنص المادة 92 على تغريم من يخالف أحكام المادة 90 بمبلغ يتراوح بين 50 و100 جنيه عن كل طفل، ومن يخالف أحكام المادة 91 بغرامة بين 50 و500 جنيه.
كما تنص المادة 93 على منح صفة الضبطية القضائية لموظفين محددين بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الثقافة، وذلك لتوثيق أي مخالفة لأحكام هذا الباب والقرارات الصادرة لتنفيذه.