بعد أزمة دكتورة كفر الدوار.. سقوط “طبيبة مزيفة” تجرى تحاليل إثبات نسب للمواطنين.. المتهمة حاصلة على بكالوريوس زراعة وانتحلت صفة طبيبة

أثارت قضية “طبيبة كفر الدوار” جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة بعد التحقيق معها بتهمة إفشاء أسرار المرضى، وفيما بعد، ظهرت سيدة أخرى ادّعت أنها طبيبة، وزعمت أن بعض المواطنين يجرون تحاليل لإثبات النسب، وتبيّن لاحقاً أنها ليست طبيبة في الأصل.

في هذا السياق، أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً أوضحت فيه ملابسات تداول مقطع فيديو لإحدى السيدات التي زعمت عملها في مجال التحاليل الطبية، مدعية أن أغلب نتائج تحاليل إثبات النسب “DNA” التي أجريت تؤكد عدم انتماء الأطفال لوالديهم.

وبحسب البيان، كشفت التحريات أن السيدة الظاهرة في الفيديو حاصلة على بكالوريوس في العلوم الزراعية، وتقيم بمحافظة كفر الشيخ، وأنها ليست طبيبة.

كما تبين أنها تدير معمل تحاليل غير مرخص، وتستخدم إحدى الصفحات الطبية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين، وأن السلطات سبق أن اتخذت إجراءات ضدها لإدارتها منشأة طبية دون ترخيص.

تم ضبط السيدة وبمواجهتها أقرت بأنها قامت بذلك لزيادة نسبة المشاهدات من أجل تحقيق أرباح مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

وأشار قانونيون إلى أن المادة 155 من قانون العقوبات تنص على أن من يتدخل في وظيفة عمومية دون صفة رسمية أو إذن يعاقب بالحبس، وتضيف المادة 156 أن من يرتدي زياً رسمياً دون الحصول على الرتبة التي تتيح له ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة.

كما تنص المادة 157 على معاقبة من يتقلد علانية نشاناً أو لقباً من ألقاب الشرف أو الرتب دون منحه له بغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، وتحدد المادة 158 غرامة لا تتجاوز 200 جنيه لكل مصري يتقلد بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أو لقباً شرفياً أجنبياً.

وتجيز المادة 159 للمحكمة نشر الحكم أو ملخصه في الجرائد المختارة على نفقة المحكوم عليه في حالات محددة.

من جانبه، أكد اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد، الخبير الأمني، أن جهود وزارة الداخلية في ملاحقة المخالفين تهدف إلى حماية المجتمع وقيمه، مشيراً إلى أن هوس “التريند” والسعي وراء المشاهدات والأرباح يشكلان دافعاً أساسياً خلف كثير من الجرائم الإلكترونية، الأمر الذي يستدعي تعزيز الوعي ومكافحة الشائعات.