حدد القانون رقم 145 لسنة 2019، المعدِّل لبعض أحكام قانون الثروة المعدنية، الحالات التي تتيح للسلطة المختصة إلغاء ترخيص استغلال المناجم أو المحاجر أو الملاحات.
ونصت المادة 31 من القانون على إلغاء الترخيص في حال تحقق أي من الحالات التالية:
1. التأخر في سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة لمدة تزيد عن 60 يومًا من تاريخ الاستحقاق.
2. مخالفة أحكام القانون أو لائحته التنفيذية.
3. الإخلال بشروط أو أحكام الترخيص.
4. صدور حكم إفلاس نهائي** ضد المرخص له.
5. تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انتهاء مدتها القانونية.
6. عدم بدء الأعمال خلال شهر من استلام المساحة أو التوقف عن العمل دون إذن كتابي لمدة 6 أشهر متصلة.
7. التنازل عن الترخيص أو التأجير من الباطن دون الحصول على موافقة كتابية من الهيئة المختصة.
8. تشوين المستخرجات خارج حدود المساحة المصرح بها دون الحصول على عقد إيجار للأرض.
9. استخراج خامات من خارج المساحة المصرح بها.
10. وفاة المرخص له دون طلب الورثة الحلول محله خلال 90 يومًا، أو عدم توافر الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
11. مخالفة شروط التشغيل وعدم تصحيح المخالفة خلال 60 يومًا من إنذار الهيئة المختصة.
12. التسبب في تلوث المنطقة المرخص بها وعدم معالجته رغم تلقي إنذار من الهيئة المختصة.
13. تقديم بيانات كاذبة أو مستندات مزورة إلى الهيئة أو الجهة المختصة.
وتُلزم الهيئة بإخطار الجهات المعنية حال إلغاء الترخيص المتعلق بالمحاجر أو الملاحات.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
