هل يمنح وقف إطلاق النار فى لبنان أملا جديداً لوقف العدوان على غزة ؟.. سياسيون فلسطينيون: مقاربة أمريكا وإسرائيل تجاه القطاع تختلف عن الجبهة اللبنانية

يترقب الشعب الفلسطيني نتائج اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين إسرائيل ولبنان، والذي يهدف إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية وهجمات حزب الله لمدة 60 يومًا خلال هذه الفترة، من المقرر أن يبدأ حزب الله تفكيك قدراته العسكرية في مدن الجنوب اللبناني، مع انتشار الجيش اللبناني في تلك المناطق.

وأكد الدكتور إبراهيم ربايعة، الباحث الأكاديمي في العلوم السياسية ومدير تحرير شؤون فلسطينية، أن التصعيد في لبنان يختلف عن الحرب في غزة بسبب مقاربات أمريكية وإسرائيلية مختلفة تجاه القطاع.

وأشار إلى أن قضية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين منذ 7 أكتوبر 2023 داخل غزة تمثل محورًا لأي اتفاق فلسطيني-إسرائيلي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستسعى لاستعادة هؤلاء الأسرى كجزء من أي تسوية.

وأضاف ربايعة أن الاتفاق بين إسرائيل ولبنان مؤقت وقد ينهار في أي لحظة مع تصاعد الخلافات بين تل أبيب وحزب الله، ولفت إلى أن السياسة الإسرائيلية تجاه غزة تتأثر بتحولات السياسة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب بالانتخابات، حيث تفضل إسرائيل عدم الانسحاب المبكر من القطاع وربط ذلك بتسوية إقليمية شاملة تشمل تطبيع العلاقات أو تحقيق مكاسب في الضفة الغربية.

من جانبه، قال المحلل السياسي الفلسطيني طلال أبو ركبة إن وقف إطلاق النار في لبنان قد يشكل دفعة نحو التوصل لاتفاق لوقف الحرب على غزة.

وأوضح أن إسرائيل قد تطالب بتفكيك البنية العسكرية لكتائب القسام كجزء من أي تسوية، مع إعادة انتشار قواتها داخل القطاع. وأعرب عن تفاؤله بأن اتفاق لبنان قد ينعكس إيجابيًا على الوضع في غزة ويؤدي إلى صفقة سياسية جديدة.

وفي رام الله، رحبت الرئاسة الفلسطينية بالإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، معربة عن أملها أن يسهم هذا الاتفاق في وقف العنف وعدم الاستقرار الذي تعانيه المنطقة بسبب السياسات الإسرائيلية.

وأكدت الرئاسة على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 لوقف إطلاق النار في غزة، إدخال المساعدات الإنسانية، وضمان انسحاب إسرائيل الكامل من القطاع.

كما دعا حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، المجتمع الدولي إلى الضغط على إسرائيل لوقف حربها في غزة والضفة الغربية وإنهاء إجراءاتها التصعيدية ضد الشعب الفلسطيني.

وفي القاهرة، رحبت مصر بالاتفاق، مشيدة ببدء مرحلة جديدة من خفض التصعيد في المنطقة من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يهدف إلى تمكين الجيش اللبناني من بسط سيطرته على الجنوب اللبناني.

وشددت مصر على أهمية احترام سيادة لبنان، مع العمل على استكمال مؤسسات الدولة اللبنانية، بما في ذلك إجراء الانتخابات الرئاسية دون تدخلات خارجية.

كما أكدت مصر على ضرورة أن يكون هذا الاتفاق مقدمة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي استمر لأكثر من عام، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وشددت على أهمية إيجاد حلول سياسية بدلاً من التصعيد العسكري، من خلال احترام مبادئ القانون الدولي وإقامة الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وإنهاء الاحتلال.