عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد جبران وزير العمل، الاجتماع الأول للجنة الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي ورعاية العمالة غير المنتظمة، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي في العاصمة الإدارية الجديدة.
اجتماع وزاري لإعادة تنظيم الحماية الاجتماعية ودعم العمالة غير المنتظمة
جاء الاجتماع عقب إعادة تشكيل اللجنة بقرار مشترك من الوزيرين، وبحضور اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وممثلي مختلف الوزارات والهيئات.
ناقش الاجتماع تحديد تعريف موحد للعمالة غير المنتظمة وفق قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، إلى جانب متابعة الجهود لحصر هذه العمالة وتصنيفها، وإنشاء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة.
كما تناول تعزيز التنسيق مع النقابات العمالية لوضع آليات جديدة لمد الحماية الاجتماعية لتشمل كافة فئات العمالة غير المنتظمة.
بحثت اللجنة سبل تحسين استفادة العمالة غير المنتظمة من المبالغ المحصلة، مع وضع خطة لتطوير كفاءاتهم.
كما تم مناقشة آليات لاستكمال منظومة الحماية الاجتماعية، بما يشمل الأجور، الرعاية الصحية، والتأمين الاجتماعي.
وتمت الإشارة إلى أهمية تضمين وثائق التأمين الخاصة بمشروعات المقاولات تغطية تأمينية ضد حوادث العمل لهذه الفئة.
استعرض اللواء جمال عوض الجهود السابقة لتوسيع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل العمالة غير المنتظمة، وعرض المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية خطة لدراسة احتياجات وسمات هذه العمالة.
واختتم الاجتماع بالاتفاق على الخطوات التنفيذية لتحقيق كافة الأهداف المحددة للجنة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
