الضرائب: رفع 1.5 مليار وثيقة إلكترونية وتأكيد على إلزامية الفاتورة الرقمية للاستفادة من النظام المبسط

أعلنت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن عدد الوثائق التي تم تحميلها عبر منظومة الفاتورة الإلكترونية وصل إلى نحو 1.5 مليار وثيقة حتى الآن.

الضرائب: رفع 1.5 مليار وثيقة إلكترونية وتأكيد على إلزامية الفاتورة الرقمية للاستفادة من النظام المبسط

وأكدت أن الانضمام إلى منظومتي الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني يُعد شرطًا جوهريًا للاستفادة من النظام الضريبي المبسط المنصوص عليه في القانون رقم 6 لسنة 2025، والخاص بالمشروعات التي لا تتجاوز إيراداتها السنوية 20 مليون جنيه، حيث يُسهم في تسهيل الإجراءات وتحديد قيمة الضريبة بصورة أوضح.

وشددت عبد العال على أنه بداية من 1 يوليو 2023، لم يُعد معترفًا سوى بالفواتير الإلكترونية في إثبات التكاليف والمصروفات خلال تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك في خصم ورد الضريبة على القيمة المضافة، مما يستوجب على كافة الممولين والمكلفين الالتزام بمراحل الإلزام الخاصة بكل منظومة حسب طبيعة النشاط.

وأوضحت رشا أن مصلحة الضرائب تحرص على رفع الوعي من خلال تنظيم ندوات توعوية إلكترونية بشكل دوري حول المنظومتين، ويتم الإعلان عن مواعيدها عبر الصفحة الرسمية للمصلحة على فيسبوك والموقع الإلكتروني، وذلك دعمًا للممولين وتيسيرًا لعملية التسجيل والربط الإلكتروني.

كما دعت الممولين إلى التواصل مع مركز دعم التحول الرقمي بالمصلحة، الذي يقدم الدعم الفني اللازم والمساعدة عبر مختلف قنوات الاتصال، إلى جانب الخط الساخن 16395، لتسهيل خطوات التحول الرقمي بشكل فعّال.

ولفتت إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية أحدث نقلة نوعية في العلاقة بين الإدارة الضريبية والمجتمع التجاري، حيث أسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة تُسهم في تحقيق العدالة الضريبية، وتعزيز الرقابة، ومكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.

واختتمت عبد العال تصريحاتها بأن الالتزام بالمنظومة يمنح الممول العديد من المزايا، منها سهولة إثبات المصروفات، تسريع رد الضريبة المضافة، تقليل المخاطر، وتبسيط إجراءات الفحص، بالإضافة إلى تحسين إدارة المعاملات التجارية بدقة وكفاءة.