
في ظل تكرار حوادث اعتداء بعض الكلاب والحيوانات الخطرة على المواطنين، أصدرت الدولة القانون رقم 29 لسنة 2023، الذي يهدف إلى تنظيم حيازة هذه الحيوانات، ووضع ضوابط صارمة لحماية الأمن العام.
ترخيص إلزامي لحيازة الكلاب
أبرز ما جاء في القانون هو ضرورة حصول أي شخص يرغب في تربية كلب على ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وذلك وفقًا لإجراءات محددة ستوضحها اللائحة التنفيذية.
ويشترط تسجيل الكلاب في سجلات رسمية ورقية أو إلكترونية تحمل أرقامًا متسلسلة، تتضمن بيانات دقيقة عن الكلب وصاحبه، من بينها الاسم، محل السكن، أوصاف الكلب، علاماته المميزة، والتطعيمات التي حصل عليها.
كما يُمنح كل حائز للكلب علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُقيد بالسجل، ويُشترط تثبيتها في رقبة الكلب بشكل دائم. وفي حال ضياع هذه العلامة، يجب على الحائز استخراج بديل فورًا بعد دفع الرسوم المستحقة.
ضوابط صارمة للتنزه بالكلب في الأماكن العامة
حددت المادة 12 من القانون قواعد واضحة بشأن اصطحاب الكلاب خارج أماكن الإيواء، إذ يُلزم الحائز بربط الكلب بقلادة محكمة ووضع كمامة على فمه، لضمان السيطرة عليه أثناء التجول في الأماكن العامة.
كما يمنع القانون من هم دون الثامنة عشرة من اصطحاب الكلاب المدرجة ضمن جدول الفئات الخطرة المرفق بالقانون.
غرامات كبيرة تنتظر المخالفين
لا يكتفي القانون بالتوجيهات، بل يفرض غرامات مالية على من يتجاوزها، حيث تصل العقوبات إلى 500 ألف جنيه، ولا تقل عن 10 آلاف جنيه، على من يخالف مواد القانون، خصوصًا فيما يتعلق بالحيازة دون ترخيص، أو عدم الالتزام بضوابط التنقل، أو مخالفة أي من المواد من 2 حتى 25.
وتشمل العقوبة أيضًا كل من يحرض كلبه على مهاجمة الآخرين أو تتبعهم، حتى لو لم يحدث ضرر فعلي، وتُضاعف الغرامات بتعدد الكلاب أو المخالفات المرتكبة.