
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلسلة تصريحات صادمة عقب الهجوم الذي وقع قرب البيت الأبيض وأودى بحياة أحد عناصر الحرس الوطني، مؤكدًا عزمه اتخاذ قرارات جذرية تتعلق بملف الهجرة الذي يشعل الجدل داخل الولايات المتحدة.
ترامب يكشف عن إجراءات غير مسبوقة عقب حادث هز محيط البيت الأبيض
وجاء حديث ترامب ليصعد نبرة التشدد بعد حادثة إطلاق النار التي نفذت يوم الأربعاء، والتي كشف المحققون أن مرتكبها شاب أفغاني وصل إلى الولايات المتحدة عام 2021 ضمن برنامج إعادة التوطين الذي أطلقته إدارة جو بايدن عقب انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان وسيطرة حركة طالبان على الحكم.
ولم يعلن ترامب أي قائمة بالدول التي يعتزم وقف الهجرة منها، ولم يوضح المقصود بمصطلح الدول النامية، لكنه لمح إلى أن التجميد سيشمل حتى الملفات التي حصلت على موافقات خلال فترة الرئيس بايدن، في خطوة وصفها مقربون بأنها أوسع حملة تستهدف برامج الهجرة منذ عقود.
وأعلن الرئيس الأمريكي أنه يسعى لوقف جميع أشكال الدعم الفيدرالي الموجهة لغير المواطنين، بالإضافة إلى العمل على سحب الجنسية ممن يثبت تورطهم في تهديد الأمن الداخلي، مع ترحيل كل من تعتبره السلطات عبئًا على الدولة أو خطرًا على المجتمع أو غير منسجم مع ما وصفه بقيم الحضارة الغربية.
وارتبطت هذه التصريحات بمقتل سارة بيكستروم، البالغة من العمر عشرين عامًا، والتي فارقت الحياة متأثرة بإصابتها خلال الهجوم، بينما لا يزال زميلها أندرو وولف، البالغ أربعة وعشرين عامًا، يصارع من أجل البقاء وفق ما ذكره ترامب خلال حديثه.
وبدأت وزارة الأمن الداخلي بالفعل مراجعة موسعة لملفات اللجوء التي تمت الموافقة عليها في عهد بايدن، إلى جانب دراسة أوضاع الحاصلين على الإقامة الدائمة من مواطني تسع عشرة دولة، وسط توقعات بتغييرات واسعة قد تطال آلاف الحالات خلال الفترة المقبلة.
وكشفت وثائق حكومية أن منفذ الهجوم حاصل على وضع لجوء منذ بداية العام، ودخل الأراضي الأمريكية بصورة قانونية عبر برنامج إعادة التوطين الذي طبق بعد انسحاب واشنطن من أفغانستان في أغسطس 2021.
وواصل ترامب مهاجمة السياسات السابقة مشيرًا إلى أن عملية الإجلاء من أفغانستان سمحت بدخول مئات الآلاف من دون فحص دقيق، واصفًا ذلك بأنه خطأ كارثي، قبل أن يعلن أن مكتب خدمات الجنسية والهجرة جمد جميع الطلبات المتعلقة بالمواطنين الأفغان إلى أجل غير مسمى.
ولمح الرئيس الأمريكي إلى أن استراتيجيته تستهدف خفض عدد السكان غير القانونيين داخل البلاد، متحدثًا عن ما سماه الهجرة العكسية باعتبارها آلية لعلاج الاختلالات الحالية، ومستشهدًا بزيادة عمليات الترحيل خلال السنوات الأخيرة وامتدادها حتى للأفراد المقيمين منذ سنوات طويلة دون سجل جنائي.
ووفق بيانات إدارة الهجرة والجمارك، فإن أكثر من ثلثي 53 ألف شخص احتجزتهم السلطات حتى منتصف نوفمبر لا يملكون أي إدانات جنائية، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتوسيع نطاق الترحيل خلال الفترة الأخيرة.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



