ناقش الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، ملفات الاقتصاد الكلي وأولويات المرحلة المقبلة، خلال اجتماع موسع ضم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك وزير المالية، في إطار متابعة الأوضاع المالية والنقدية للدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع ركز على سبل تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الاحتياجات التمويلية للقطاعات الحيوية، بما يضمن انتظام حركة الأسواق، ودعم مناخ الاستثمار، وتوفير متطلبات الإنتاج والتشغيل، مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي لضمان استدامة التحسن في المؤشرات الاقتصادية.
وأكد الرئيس ضرورة الحفاظ على المسار الإيجابي للاقتصاد المصري، وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المختلفة، مع مواصلة العمل على توفير الموارد المالية اللازمة لدعم النشاط الاقتصادي وتحقيق توازن مالي مستدام.
وتناول الاجتماع آليات السيطرة على معدلات التضخم، في ضوء تراجع مؤشراته خلال شهر نوفمبر 2025 على المستويين الشهري والسنوي، وذلك عبر تشديد الرقابة على الأسواق، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، بما يسهم في استقرار الأسعار، إلى جانب استعراض موقف احتياطي النقد الأجنبي وجهود تدعيمه.
كما استعرض الحضور تطورات السياسة المالية وتحسن مؤشرات الموازنة العامة، خاصة ما يتعلق بتحقيق الفائض الأولي المستهدف وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، حيث شدد الرئيس على ضرورة تكامل جهود جميع مؤسسات الدولة لخفض مديونية أجهزة الموازنة وتقليل أعباء خدمة الدين.
ووجه الرئيس بالإسراع في تنفيذ خطوات الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل الدين العام، بما يسمح بتوجيه موارد إضافية إلى قطاعات الخدمات والتنمية البشرية، مع التركيز على زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لدعم مسارات التنمية الشاملة.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
