عباس يصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا لتحديد آلية تولي رئاسة السلطة الفلسطينية مؤقتًا

أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس إعلانًا دستوريًا جديدًا ينظم آلية انتقال السلطة في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك في ظل غياب المجلس التشريعي.

وبموجب الإعلان، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي يشغل في الوقت ذاته منصب نائب رئيس دولة فلسطين، مهام رئاسة السلطة الوطنية بشكل مؤقت لمدة لا تتجاوز 90 يومًا، تُجرى خلالها انتخابات رئاسية حرة ومباشرة لاختيار رئيس جديد وفقًا لقانون الانتخابات الفلسطيني.

كما نص الإعلان على أنه في حال تعذر إجراء الانتخابات خلال المدة المحددة لأسباب قاهرة، يجوز للمجلس المركزي الفلسطيني تمديد الفترة لمرة واحدة فقط، وبقرار رسمي.

وأكد عباس أن هذا الإعلان يأتي حفاظًا على المصلحة الوطنية وضمانًا لاستمرارية مؤسسات الدولة الفلسطينية، مشددًا على أهمية حماية النظام السياسي وصون كرامة الوطن والمواطن، وتعزيز مبادئ سيادة القانون والمساواة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة.

وأشار إلى أن الإعلان الجديد يُلغي الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، مؤكدًا أن الهدف من الخطوة هو تعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات.