تنجح الدولة المصرية في إعادة مجموعة جديدة من آثارها التي خرجت بطرق غير قانونية، بعد استرداد 36 قطعة أثرية كانت بحوزة السلطات الأمريكية، في خطوة تعكس إصرار مصر على حماية تراثها والوقوف ضد الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.
مصر تسترد 36 قطعة أثرية مهربة من الولايات المتحدة بعد تنسيق دولي موسع
وتقود وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام، سلسلة من التحركات القانونية والدبلوماسية التي أثمرت عن استعادة القطع، بمشاركة الأجهزة الأمنية والرقابية داخل مصر لضمان تنفيذ العملية وفق الإجراءات الرسمية.
وتتسلم لجنة متخصصة من المجلس الأعلى للآثار القطع فور وصولها، تمهيدًا لنقلها إلى المتحف المصري بالتحرير، حيث تخضع لعمليات فحص وترميم قبل عرضها ضمن سيناريو العرض المتحفي.
ويأتي هذا الإنجاز امتدادًا للتعاون بين مصر والولايات المتحدة في ملف حماية الآثار، خاصة مع مكتب المدعي العام بولاية نيويورك، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين للحد من تهريب التراث المصري واسترداد ما خرج منه بطرق غير مشروعة.
ويؤكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي أن هذه العملية تعكس التزام الدولة المصرية بإعادة كل قطعة أثرية خرجت بطريقة مخالفة، مشيدًا بالتنسيق المثمر بين الجهات المصرية والأمريكية في التصدي لعمليات الاتجار غير القانوني.
ويشير الدكتور محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أن عودة هذه القطع تمثل خطوة جديدة في سلسلة النجاحات التي تحققها مصر في استرداد آثارها، موضحًا أن كل قطعة منها تمثل شاهدًا حيًا على حضارة ضاربة في جذور التاريخ، وعودتها تعد انتصارًا للجهود العلمية والقانونية المبذولة في هذا الملف.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
