“البلاغ الكاذب، عندما تتحول الشائعة إلي قضية”

في زمن أصبحت فيه مواقع التواصل الاجتماعي مصدرًا سريعًا للمعلومات، يبدأ الأمر بمقطع فيديو ينتشر بين آلاف المستخدمين خلال دقائق،قبل أن تتضح الحقيقة بعد تدخل الجهات المختصة وفحص الواقعة بشكل كامل ودقيق.

عدد كبير من الوقائع التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية بدأت من خلال محتوى متدول من اشخاص علي مواقع السوشيال ميديا المختلفة، لتتحرك الأجهزة الأمنية لفحص ما تم نشره، والتأكد من حقيقة ما ورد به، وصولًا إلى كشف ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

منشور يثير الجدل والتحريات تكشف الحقيقة

تعتمد الأجهزة الأمنية عند التعامل مع مثل هذه الوقائع على جمع المعلومات، وفحص الفيديوهات المتداولة بدقة، وتحديد أطراف الواقعة، وإجراء التحريات اللازمة لوساطة رجال المباحث للتأكد من صحة البلاغات،والكشف عن دقتها.

وفي بعض الحالات، تكشف الفحوصات أن ما تم تداوله لا يعكس الحقيقة كاملة،مما يؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر معلومات غير صحيحة أو تسبب في إثارة البلبلة بين المواطنين.

نماذج كشفتها التحريات

لم تكن هذه النوعية من الوقائع جديدة، فقد شهدت الفترة الماضية عدة حالات بدأت بمقاطع فيديو أو منشورات أثارت جدلًا واسعًا، قبل أن تكشف التحريات حقيقة ما حدث.

ومن بين تلك الوقائع، مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن محاولة إختطاف شخص بمحافظة المنوفية، حيث أوضحت التحريات أن ما تم تداوله لم يكن مطابقًا للحقيقة، وأن الواقعة كانت مشادة كلامية، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية، كما تم التعامل مع ناشر الفيديو الكاذب.

وفي واقعة أخرى، تم تداول فيديو يتضمن إتهامات لأجهزة الشرطة في إحدى محافظات الجمهورية بالقبض على شخص دون وجه حق، إلا أن الفحص كشف عدم صحة تلك الادعاءات، وتبين وجود ملابسات أخرى للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من نشر المعلومات غير الصحيحة.

كما كشفت وزارة الداخلية في أكثر من واقعة أن بعض المقاطع المتداولة يتم اقتطاعها من سياقها أو نشرها بروايات غير دقيقة، وهو ما يجعل التحريات والفحص الفني للمحتوى المتداول خطوة أساسية للوصول إلى الحقيقة

بين سرعة الانتشار ودقة المعلومة

أصبحت سرعة تداول الأخبار عبر مواقع التواصل تحديًا كبيرًا أمام العمل الصحفي، خاصة مع انتشار مقاطع ومنشورات قد تحمل معلومات غير مكتملة، لذلك تظل قاعدة التحقق من المصادر والتأكد من التفاصيل قبل النشر من أهم قواعد المهنة.

فليس كل فيديو منتشر يحمل القصة كاملة، وليس كل بلاغ يتم تداوله يعكس الحقيقة، فالكلمة الأخيرة تكون لما تكشفه التحريات والتحقيقات.