كشفت وزارة البترول عن أن نجاح الدولة في تصغير مستحقات الشركاء الأجانب بعد أن وصلت حوالي 6.1 مليار دولار في عام 2024 حيث تعد خطوة مهمة لاستعادة الثقة، وتقوية الاستثمارات في قطاع البترول والغاز.

وزارة البترول تؤكد عن عدم وجود خطط لتخفيف الأحمال هذا العام
وأكدت وزارة البترول أن زيادة المديونيات أثناء السنوات الماضية نتج عنها تباطؤ في عمليات الاستكشاف والحفر والتنمية، وهو ما نتج عنه معدلات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي، وقام باتساع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة الاعتماد على الاستيراد.
وتابعت وزارة الصحة أن التزام الدولة بسداد مستحقات الشركاء الأجانب كما جاء الجداول الزمنية المحددة يكشف مصداقية مصر أمام المستثمرين العالميين، مؤكدًا أن ذلك داعم بالفعل في تشجيع الشركات على زيادة أعمال البحث والاستكشاف، تحديدًا في مناطق البحر المتوسط.
وأشارت وزارة البترول إلى أنها تعمل بالتوازي على تأمين احتياجات الأسواق المحلية من الطاقة، أثناء تشغيل وحدات التغيير واستيراد الغاز الطبيعي المسال كما جاء في تعاقدات طويلة الأجل مع موردين من مناطق جغرافية متفرقة.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
