قامت وزارة العدل بنفي ما تم انتشاره خلال بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن إلغاء “لجان التوفيق في بعض المنازعات” المُنظمة بالقانون.

وزارة العدل تنفي خبر أحدث جدلًا على السوشيال ميديا، تفاصيل
وأوضحت وزارة العدل أن كافة اللجان على مستوى الجمهورية تسعى بكامل طاقتها وبانتظام تام، لاستيفاء الشروط والاشتراطات الإجرائية المحددة قانونًا لرفع الدعاوى، كما في حكام القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.
وأكملت وزارة العدل أن قرار وزير العدل رقم 4033 لسنه2026 قد توقف على نطاقه حصريًا على إنهاء عمل لجنة التوفيق التي تخص وزارة قطاع الأعمال العام”؛ كأثر قانوني وإداري مباشر حتر يتم إلغاء الوزارة المشار إليها بموجب القرار الجمهوري رقم (75) لسنة 2026، ونقل تبعية مركز معلوماتها إلى رئاسة مجلس الوزراء بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2191) لسنة 2026.
وشددت وزارة العدل على مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي الالتزام بانتقاء المعلومات من مصادرها الرسمية الصادرة عن الوزارة، مع ضرورة توخي الدقة وتجنبًا لإشاعة أخبار غير صحيحة.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب



