مدبولي: الاقتصاد العالمي يُعاد تشكيله ومصر تواصل إصلاحاتها لتعزيز النمو

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة مُسجلة أُذيعت خلال افتتاح فعاليات المؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، المُنعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان “الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام”.

تحولات كبرى في النظام الاقتصادي العالمي

خلال كلمته، أشار رئيس الوزراء إلى أن العالم يشهد مرحلة دقيقة يتغير فيها النظام الاقتصادي العالمي الذي ساد منذ أكثر من ثمانية عقود، مضيفًا أن مستقبل الاقتصاد الدولي لا تزال ملامحه غير واضحة في ظل التباطؤ العام، وارتفاع حالة عدم اليقين، وتزايد التوترات التجارية.

إشادة دولية بالأداء المصري رغم التحديات

أوضح مدبولي أن صندوق النقد الدولي خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي، لكنه رفع توقعاته للنمو في مصر، متوقعًا وصوله إلى 3.8% خلال العام الحالي، و4.2% العام المقبل، مع استمرار التحسن إلى 5.5% بحلول عام 2030.

إجراءات جادة لتقليل الدين وتعزيز الاستثمارات

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على خفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027، من خلال إصلاحات مالية وضريبية شاملة، ساهمت بالفعل في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، وتحقيق فائض أولي رغم انخفاض إيرادات قناة السويس.

القطاع الخاص في قلب الإصلاحات الاقتصادية

أبرز مدبولي التزام الدولة بتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، واتخاذ قرارات فعالة لحوكمة الشركات الحكومية، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، لافتًا إلى أن مساهمة القطاع في الاستثمارات الكلية ارتفعت إلى 43%، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% خلال العام المالي الجاري.

دعم اجتماعي واسع وتحسين نوعية النمو

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لا تكتفي برفع معدلات النمو، بل تسعى لتحقيق نمو عادل وشامل، مشيرًا إلى زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 16.8%، ومضاعفة مخصصات برنامج “تكافل وكرامة” بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه.

تعاون دولي وثيق لتثبيت الاستقرار الاقتصادي

لفت مدبولي إلى الدعم الدولي الذي تحظى به مصر، سواء من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار، أو من خلال حزمة الدعم الأوروبية التي تبلغ 7.4 مليار يورو حتى عام 2027.

دعوة للمشاركة والتوصيات الداعمة

اختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أهمية مخرجات المؤتمر في دعم صُنّاع القرار وتقديم توصيات واقعية تعزز جهود الدولة لتحقيق النهضة الاقتصادية، موجّهًا الشكر للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه.