اتفاق مصري ألماني جديد يمهّد لتمويل مشروعات الطاقة النظيفة 

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم بالعاصمة الإدارية توقيع اتفاق جديد لمبادلة الديون مع الجانب الألماني بقيمة خمسين مليون يورو، ويأتي توقيع الاتفاق دعما لبرامج الدولة في التحول الطاقي، وتعزيزا لخطط التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومساندة لتوجه مصر نحو زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتقليل الوقود الأحفوري، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية والحفاظ على البيئة.

ويحول الاتفاق هذا المبلغ إلى منحة مقدمة من الحكومة الألمانية، حيث يتم ضخ التمويل عبر شريحتين متساويتين تبلغ قيمة كل منهما خمسة وعشرين مليون يورو، ويعد نظام مبادلة الديون ترتيبا ماليا يسمح بتحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات تنموية داخل الدولة، مما يدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي.

ويأتي توقيع الاتفاق الجديد امتدادا للتعاون القائم بين مصر وألمانيا في دعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتعزيزا للجهود الحكومية الرامية للحد من الانبعاثات وتعظيم الاستفادة من مصادر الطاقة النظيفة، خصوصًا في ظل التوجه الدولي لمكافحة آثار التغير المناخي، ويجري العمل من خلال الاتفاق على تمويل مشروعين لربط محطتين لطاقة الرياح بالشبكة القومية للكهرباء في منطقتي رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، دعما لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.

ويذكر أن قطاع الكهرباء كان قد أبرم اتفاقيتين سابقتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي خمسة وسبعين مليون يورو، بهدف تدعيم الشبكة القومية لاستيعاب القدرات المتزايدة من الطاقات المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز متخصص لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة.

وأكد الدكتور محمود عصمت استمرار الشراكة مع ألمانيا في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيدا بمتانة العلاقات بين البلدين، وموضحا أن الوزارة تعمل على تحويل الشبكة من نمطية إلى شبكة ذكية، مع تطوير بنيتها التحتية ورفع إمكاناتها، ومشيرًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تستهدف زيادة نسبة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من اثنين وأربعين في المئة بحلول عام 2030، وإلى ما يتجاوز خمسة وستين في المئة بحلول عام 2040، مع تعزيز الدور الحيوي للقطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة.

وأوضح الوزير مواصلة العمل على توفير مصادر طاقة دائمة ومنخفضة التكلفة، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، مع تعزيز قدرات الشبكة القومية من خطوط ومحطات محولات لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقة النظيفة، وذلك في إطار خطة الوزارة الشاملة للتوسع في التحول للطاقة الخضراء، السيو الموحدة.