أشاد وزير العمل محمد جبران بالإجراءات الجديدة التي أعلنتها وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، والتي تتضمن توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع العاملين في القطاع الخاص والعمالة المساعدة بمختلف إمارات الدولة.
وأوضح الوزير في بيان اليوم السبت، أن هذه الخطوة الإيجابية تعكس التزام الإمارات بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية للعاملين، بما فيهم العمالة المصرية.
وأشار جبران إلى أن هذه الإجراءات، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير الجاري، تُلزم أصحاب العمل بشراء وثيقة التأمين الصحي الجديدة كشرط أساسي لإصدار أو تجديد الإقامة، وذلك بالتعاون مع شركات التأمين المعتمدة.
وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية متكاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين، وتشمل نظم مثل التأمين ضد التعطل عن العمل، ونظام الادخار الاختياري لمكافأة نهاية الخدمة، مما يعكس حرص الإمارات على جودة حياة العمال.
من جانبها، أوضحت المستشارة منال عبدالعزيز، رئيس مكتب التمثيل العمالي بالإمارات، أن المكتب يتابع عن كثب التحديثات التي يشهدها سوق العمل الإماراتي، الذي يُعد نموذجًا في تقديم الحماية الاجتماعية للعاملين.
وأشارت إلى أن المزايا الجديدة لوثيقة التأمين الصحي الأساسية تتضمن:
تكلفة تنافسية تبلغ 320 درهمًا سنويًا.
تغطية لمدة عامين مع إمكانية استرداد قيمة العام الثاني في حالة إلغاء الإقامة.
علاج الأمراض المزمنة والحالات الموجودة مسبقًا دون فترة انتظار.
تغطية تشمل 7 مستشفيات، و47 عيادة ومركزًا طبيًا، و44 صيدلية.
خدمات رعاية صحية عن بُعد تشمل الاستشارات الطبية الهاتفية أو عبر الإنترنت دون تكلفة إضافية.
وأكدت عبدالعزيز أن القرارات الجديدة تهدف إلى تعزيز مكانة الإمارات كنموذج عالمي في توفير الرعاية المتكاملة للعاملين، بما ينعكس إيجابيًا على العمالة المصرية وغيرهم من العاملين في سوق العمل الإماراتي.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
