أصدرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضيحًا رسميًا بشأن ما تم تداوله مؤخرًا من معلومات غير دقيقة حول الاتفاقية الموقعة بينها وبين مجموعة موانئ أبوظبي، والخاصة بمشروع تطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد” الصناعية.
“كيزاد شرق بورسعيد” تثير الجدل.. المنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح الحقيقة الكاملة
وأكد المكتب الإعلامي للهيئة أن الاتفاقية لا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالمجرى الملاحي لقناة السويس، والذي يخضع لإشراف هيئة قناة السويس، مشددًا على أن الهيئتين مستقلتان تمامًا من حيث الاختصاصات والإدارة.
وأشار البيان إلى أن المشروع الجديد يمتد على مساحة 20 مليون متر مربع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية، التي تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، موضحًا أن المشروع لا يشمل ميناء شرق بورسعيد، بخلاف ما تم تداوله من معلومات مغلوطة.
كما أوضح البيان أن الاتفاق المبرم بين الجانبين يأتي في إطار “حق الانتفاع”، وهو النظام المعمول به وفقًا لقانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والمتبع في التعاقدات التي تبرمها الهيئة مع المستثمرين والمطورين الصناعيين.
ويهدف التعاقد إلى تطوير منطقة صناعية ولوجستية خدمية متكاملة وفق نظام المطور الصناعي، على أن تنطلق المرحلة الأولى من المشروع على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية عام 2025، وتشمل أعمال البنية التحتية وتنفيذ منشآت خدمية مثل وحدات سكنية للعمال، ومراكز تدريب، ومستشفيات، ومدارس، بما يضمن إقامة مجتمع صناعي متكامل في شرق بورسعيد.
وأكدت الهيئة أن المشروع يحقق عوائد مباشرة وغير مباشرة للدولة، من بينها جذب استثمارات جديدة، وتوفير فرص عمل، وتوطين صناعات متقدمة، فضلًا عن زيادة حركة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد وتعزيز الصادرات المصرية.
وفي ختام البيان، دعت الهيئة إلى تحري الدقة فيما يُنشر من معلومات تتعلق بمشروعاتها، مشددة على أن المكتب الإعلامي التابع لها هو المصدر الرسمي الوحيد لأي توضيحات أو بيانات تخص المنطقة الاقتصادية والموانئ التابع
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب
