معفاة من الجمارك.. تفاصيل خطة منح الشباب سيارات تاكسي وربع نقل

تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة، يستهدف منح مزايا وإعفاءات ضريبية وجمركية للمركبات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي ينفذه صندوق تحيا مصر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشباب وتوفير فرص عمل جديدة ومستدامة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل للشباب، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تمكين الشباب اقتصاديًا ومساعدتهم على إقامة مشروعات توفر مصدر دخل مستقرًا لهم ولأسرهم.

تفاصيل المشروع القومي لتشغيل الشباب

يستهدف المشروع القومي لتشغيل الشباب، الذي أطلقه صندوق تحيا مصر، توفير مجموعة من المركبات للشباب بنظام التقسيط الميسر، بما يتيح لهم بدء مشروعاتهم الخاصة دون تحمل أعباء مالية كبيرة.

ويتضمن المشروع طرح 3 آلاف سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي، إلى جانب 1000 سيارة ربع نقل، مع توفير مركبات متعددة الاستخدامات، تشمل سيارات النقل والثلاجات المخصصة لنقل البضائع، بما يسهم في توفير فرص عمل متنوعة.

ويعمل صندوق تحيا مصر على شراء السيارات بأسعار مخفضة، ثم طرحها للمستفيدين وفق منظومة محددة وشروط وضوابط تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

كما يسدد الشباب قيمة السيارات من خلال أقساط ميسرة، بفائدة تقسيط مخفضة، تشمل التأمين على المركبة ومخاطر عدم السداد، بهدف تشجيع الشباب على المشاركة في المشروع وتحقيق أكبر استفادة اقتصادية منه.

5 إعفاءات ضريبية وجمركية لسيارات الشباب

يتضمن مشروع القانون تحمل الدولة خمسة أنواع من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارات المخصصة للمشروع القومي لتشغيل الشباب، وذلك بهدف خفض التكلفة الإجمالية للمركبات وتخفيف الأعباء عن المستفيدين.

وتشمل الإعفاءات المقررة وفقًا لمشروع القانون:

• الضريبة الجمركية.
• الضريبة على القيمة المضافة.
• ضريبة الجدول.
• ضريبة الدمغة.
• رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتسري هذه المعاملة الخاصة على المركبات المصنعة محليًا، التي يدخل في مكوناتها أجزاء مستوردة من الخارج، ويخصصها صندوق تحيا مصر لتنفيذ المشروع القومي لتشغيل الشباب.

ومن المنتظر أن تسهم هذه التيسيرات في تقليل قيمة الأقساط التي يتحملها الشباب، بما يساعدهم على إدارة مشروعاتهم وتحقيق عائد اقتصادي مناسب.

شرط مهم للاستفادة من سيارات صندوق تحيا مصر

وضع مشروع القانون ضوابط محددة لضمان استخدام السيارات في الأغراض التي خصصت من أجلها، ومنع تحويلها إلى وسيلة لتحقيق أرباح من خلال إعادة بيعها أو التصرف فيها.

وينص المشروع على حظر التصرف في المركبة المخصصة للمستفيد لمدة 7 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور أول رخصة تسيير لها، سواء كان التصرف من خلال توكيل بالبيع أو البيع الابتدائي أو النهائي أو بأي صورة أخرى.

كما يحظر استخدام السيارة في غير الغرض المخصص لها، وفي حالة مخالفة هذه الضوابط، يسقط حق المستفيد في الحصول على المركبة، ويلتزم بردها إلى صندوق تحيا مصر.

ويهدف هذا الشرط إلى ضمان استمرار استفادة الشباب من المشروع، والحفاظ على السيارات المخصصة له، ومنع استغلال الإعفاءات الضريبية والجمركية في غير الأغراض المحددة.

صندوق تحيا مصر ودعم المشروعات الصغيرة

يأتي مشروع القانون استكمالًا للدور التنموي الذي يقوم به صندوق تحيا مصر، وفقًا للقانون رقم 84 لسنة 2015 الخاص بإنشائه، والذي يحدد مهامه في مساعدة أجهزة الدولة على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية.

وتشمل اختصاصات الصندوق المساهمة في تطوير المناطق العشوائية، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية، ودعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة الموجهة للشباب، إلى جانب المشروعات التي تسهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه صندوق تحيا مصر بإطلاق المشروع القومي لتشغيل الشباب، بهدف توفير سيارات التاكسي العاملة بالغاز الطبيعي وسيارات ربع النقل، وطرحها للشباب وفق منظومة محددة تضمن الاستفادة من المبادرة.

وتستهدف الإعفاءات الضريبية والجمركية الجديدة تقليل التكلفة التي يتحملها الشباب عند الحصول على السيارات، بما يعزز قدرتهم على بدء مشروعاتهم الخاصة، ويرفع من فرص نجاحها واستمرارها.

كما يسهم المشروع في توفير مصادر دخل جديدة للأسر المصرية، وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، من خلال دعم الشباب وتمكينهم من العمل والإنتاج.