هل يتم تحرير سعر الإيجار القديم بشكل كامل بعد حكم الدستورية العليا؟.. برلماني يجيب

قال النائب إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا مهد الطريق أمام البرلمان لاقتحام ملف الإيجار القديم، ووضع تشريعا ينظم القيمة الإيجارية للوحدات السكنية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أنه بات من الضروري أن يتم مناقشة قانون الإيجار القديم بكافة جوانبه دون الاقتصار على القيمة الإيجارية فقط، لإنهاء الإشكالية التي أثارت جدلًا كبيرا لسنوات.

إشكاليات قانون الإيجار القديم

أضاف النائب إيهاب رمزي في تصريحات لـ”الجورنال” أن هناك العديد من الإشكاليات بملف الإيجار القديم تحتاج إلى تدخل عاجل لحلها، منها سعر الوحدات الإدارية والوحدات التجارية، إضافة للجدل حول الوحدات المغلقة التي لا يستفاد منها المستأجر، والوحدات الآيلة للسقوط.

عرض كافة الرؤى

واصل رمزي أن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية بوضع قيمة إيجارية مناسبة يتطلب عرض رؤية جميع الأطراف من ملاك ومستأجرين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والأحزاب السياسية، لوضع قيمة تتلاءم مع الطرفين دون الإضرار بأي منهم وتراعي الحالة المجتمعية لهما.

يرى عضو مجلس النواب أن تحديد القيمة الإيجارية المناسبة يكون من خلال معيار موحد على مستوى الدولة، مع مراعاة اختلاف الأحياء و المناطق، لافتًا بأن وزارة التنمية المحلية حددت سابقا أن يكون المعيار بحسب سعر المتر في المنطقة لتقييم القيمة الإيجارية.

تحرير سعر الإيجار

أكد النائب إيهاب رمزي رفضه لفكرة تحرير سعر العلاقة الإيجارية كاملا بين المالك والمستأجر، متابعًا “هناك عقود أسرية مبرمة والأمر يهدد الحالة الاجتماعية للمستأجر خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، بل يجب وضع قيمة متوازنة ومناسبة دون ترك الأمر لأهواء أي من الطرفين”.

حكم المحكمة الدستورية العليا

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت السبت الماضي حكما تاريخيا يتعلق بملف الإيجار القديم، حيث قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ( 1و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص تحديد الأجر الثابت للوحدات السكنية.

وتضمن حيثيات الحكم أن يُلزم مجلس النواب بوضع تشريع جديد يختص بزيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي، قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس للمجلس.