الآثار المنهوبة، صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، بإصدار قانونًا يعمل على إعادة الأعمال الفنية والآثار المنهوبة أثناء الفترة الاستعمارية، وجاء بناءًا على مطلب طالبت به الدول الإفريقية منذ سنوات.
وافيًا بالوعد، الرئيس الفرنسي يصدر قانونًا جديدًا لإعادة الآثار المسروقة لبلادها
ويشمل القانون الفرنسي بأن الآثار إذا كانت مملوكة لشخصية اعتبارية عامة غير الدولة، فلا يمكن إخراجها من الملكية العامة إلا بعد موافقة تلك الجهة.
وأكدت صحيفة لوفيجارو الفرنسية أن هذا القانون يصرح للحكومة الفرنسية إقرارًا بإخراج عمل فني من الملكية العامة بموجب مرسوم، من دون أن يحتاجوا إلى إصدار قانون خاص لكل حالة على حدة.
وتابع القانون أنه يقتصر تطبيقه على الآثار التي تم الحصول عليها في الفترة ما بين 20 نوفمبر 1815 و23 أبريل 1972، ويعد هذان التاريخان هما اللذان يرمزان إلى بداية الإمبراطورية الفرنسية الثانية وعشية دخول اتفاقية اليونسكو الخاصة بنقل الملكية الثقافية حيز التنفيذ.
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن القانون كان أحد الوعود التي قدمها الرئيس الفرنسي عام 2017 بهدف فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الدول التي استعمرتها فرنسا سابقًا.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب