
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرارات جديدة تقضي بفرض رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% على الواردات لمدة 150 يومًا، وذلك عقب إبطال المحكمة العليا للرسوم السابقة.
ترامب يتحرك بعد حكم المحكمة ويقر رسوماً عالمية مؤقتة على الواردات
واستند ترامب في قراره على المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، حيث وقع أوامر تنفيذية تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الثلاثاء المقبل، لتحل جزئيًا محل الرسوم التي كانت تتراوح بين 10% و50%، والتي فرضت سابقًا استنادًا إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية لعام 1977 قبل أن تقضي المحكمة بعدم مشروعيتها، مع وقف تحصيل الرسوم التي شملها الحكم.
وتشمل القرارات استمرار العمل بالإعفاءات المطبقة على بعض القطاعات، من بينها منتجات الطيران والفضاء وسيارات الركاب، وبعض الشاحنات الخفيفة، بالإضافة إلى السلع الواردة من المكسيك وكندا المطابقة لاتفاقية التجارة الثلاثية، فضلًا عن الأدوية وبعض المعادن الاستراتيجية والمنتجات الزراعية.
وفي سياقٍ آخر أوضح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في تصريحات لشبكة فوكس نيوز أن نسبة الـ10%، إلى جانب الرسوم المحتملة التي قد تفرض بموجب المادة 301 الخاصة بالممارسات التجارية غير العادلة، والمادة 232 المتعلقة بالأمن القومي، من شأنها الحفاظ على مستوى إيرادات جمركية قريب من التقديرات السابقة خلال عام 2026، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ستصل إلى مستويات مماثلة من الرسوم ولكن عبر آليات أكثر تعقيدًا وأقل مباشرة.
وتنص المادة 122 على منح الرئيس صلاحية فرض رسوم تصل إلى 15% لمدة لا تتجاوز 150 يومًا لمعالجة اختلالات حادة في ميزان المدفوعات، دون اشتراط إجراءات تحقيق مطولة، على أن يتطلب أي تمديد لاحق موافقة الكونجرس.
واستند ترامب في اللجوء إلى هذا المسار القانوني بالإشارة إلى ما وصفه بعجز خطير ومتفاقم في ميزان المدفوعات الأمريكي، مؤكدًا أن لدى بلاده بدائل متعددة ستعزز الإيرادات وتدعم قوة الاقتصاد في المرحلة المقبلة.





جوجل نيوز
تطبيق نبض
واتس اب


