نص التقرير البرلمانى حول قانون لجوء الأجانب قبل مناقشته أمام النواب

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة يوم الأحد القادم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، وحقوق الإنسان، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون لجوء الأجانب، المقدم من الحكومة.

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم وواجباتهم وفقًا للحقوق والالتزامات التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

كما يسعى إلى إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تكون مسؤولة عن جميع شؤونهم، بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات الإحصائية، وذلك لضمان توفير الدعم والرعاية اللازمين لهم.

وأوضحت اللجنة في تقريرها أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين (الموقعة في جنيف) واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا (الموقعة في أديس أبابا)، بالإضافة إلى بروتوكول تعديل اتفاقية اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، 333 لعام 1980.

وأشارت اللجنة إلى أن المادة (91) من الدستور المصري تنص على حق الدولة في منح اللجوء السياسي للأجانب الذين تعرضوا للاضطهاد بسبب دفاعهم عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين، وفقًا للقانون.

وأضافت اللجنة أن الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة في عدد من دول المنطقة أدت إلى زيادة موجات النزوح إلى مصر، مما تسبب في ارتفاع أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين لدى مفوضية اللاجئين، حيث تحتل مصر المرتبة الثالثة عالميًا في استقبال طلبات اللجوء الجديدة لعام 2023، مقدمةً نموذجًا يحتذى به في توفير حياة كريمة للاجئين.

وأكدت اللجنة أن مشروع القانون جاء لضمان تنظيم إطار شامل لحقوق اللاجئين وواجباتهم بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، ولتوفير كافة أوجه الدعم والرعاية بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشؤون اللاجئين.